مناطق آزاد، فرصت یا تهدید؟/ فقط یک درصد صادرات کشور از مناطق آزاد انجام شد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۴۸۰۷
در حالی که نقش مناطق آزاد در جی دی پی کشور باید مشخص شود، عدم ثبات قوانین سهم مهلک سرمایه گذاری در مناطق آزاد است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست علمی-تخصصی با عنوان" نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در رشد اقتصادی و توسعه سرزمین؛ موانع و راهکارهای عملیاتی" با حضــور دکتر محمّد ولی روزبهان؛ معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و مدیرعامل پیشین سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به عنوان مدیر علمی نشست و احمد جمالی؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، محمّد حسین کریم؛ استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و محمد علیپور رحمتی نماینده مردم آذربایجان غربی (ماکو / چالدران) و مسئول کمیته مناطق آزاد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمّدولی روزبهان؛ معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در ابتدای این نشست ضمن بیان اینکه مناظق آزاد یکی از پیشران های اصلی توسعه در کشورهای پیشرفته دنیا به شمار می روند، گفت: مناطق آزاد در واقع ابزاری برای توسعه و پیشرفت، انتقال تکنولوژی، رشد اشتغال و در یک کلام مدرنیزه کردن اقتصاد کشورها محسوب می شوند.
وی با اشاره به تعریف مناطق آزاد در کنوانسوین کیوتو، افزود: اساس شکل گیری مناطق آزاد راهبرد صادرات محوری است. در واقع رویکرد برون گرایی برای مناطق آزاد بسیار مهم و حائز اهمیت است.
75 درصد صادرات چین از مناطق آزاد/ این نسبت در ایران فقط یک درصد است
معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با اشاره به تاریخچه مناطق آزاد در جهان، خاطر نشان کرد: تاریخچه مناطق آزاد به صورت ابتدایی به قرن 16 میلادی بازمی گردد در آن زمان با اعطای برخی معافیت ها به بنادر، این واقعیت شروع به شکل گیری کرد اما در سال 1888 در بندر هامبورگ اولین منطقه آزاد تجاری جهان شکل گرفت، همچنین منطق آزاد در سنگاپور، هنگ کنگ نیز قبل از جنگ جهانی شکل گرفته است وآنچه که ما از مناطق آزاد کنونی می شناسیم با ظهور شانون در ایرلند بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است.
همچنین وی افزود: تجارت آزاد، تولید صادرات محور و سیاست مقررات زدایی سه محور اصلی در شکل گیری مناطق آزاد است.
روزبهان با اشاره به عملکرد مناطق آزاد خاطر نشان کرد: با وجود تمام تلاش ها، در مجموع مناطق آزاد در ایران با اهداف خود فاصله دارد. به عنوان مثال در شاخص صادرات، 75 درصد صادرات چین از مناطق آزاد این کشور اتفاق افتاده است اما این رقم در ایران 1 درصد است، همچنین سهم مناطق آزاد در شاخص سرمایه گذاری خارجی در ایران نزدیک به 10 درصد که این رقم با پیش بینی ها فاصله زیادی دارد. با این وجود معتقدم ایده مناطق آزاد موفق است اما باید اذعان نمود هنوز این ایده در کشور ما به هدف اصلی خود اثابت نکرده است.
وی با توجه به ضرورت آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد و شناخت دلایل عدم توفیق کامل آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره کرد: برگزاری این نشست ها با حضور ذی نفعان مناطق آزاد بالاخص سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند منجر به توفیق مناطق آزاد کشور در رسیدن به اهداف مورد نظر باشد.
در ادامه این نشست احمد جمالی؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: ما با مفهوم مناطق آزاد به صورت ابتدایی مشکل داریم. لذا معمولا با معلول ها درگیر می شویم. از آنجایی که اصل مفهوم را درست به نقد و بررسی نگذاشته ایم لذا در روند اجرای مناطق آزاد دائم با مشکل مواجه می شویم. در واقع اختلاف بین هدف صنعت و تجارت یکی از مشکلات اساسی و ابتدایی مفهوم این مناطق است.
جمالی: انتظار کشور از مناطق آزاد بعد از سه دهه مشخص نیست
جمالی با اشاره به اهمیت بازنگری در مفهوم اصلی مناطق آزاد، افزود: مناطق آزاد در ایران یک سری وظایفی برعهده گرفته اند که اساسا در تعریف منطقی مناطق آزاد وجود ندارد، مباحثی مثل محرومیت زدایی، اقدام فرهنگی و... در صورتی که وظیفه اصلی مناطق آزاد بحث تجاری سازی و کسب درآمد ارزی برای کشور است.
وی ضمن انتقاد به نگاه موجود به وظایف مناطق آزاد در برنامه های توسعه ای کشور، گفت: کل دغدغه برنامه ها این است که دبیرخانه مناطق آزاد کجا و ذیل کدام ساختار مدیریتی کشور باشد؟ در صورتی که باید به صورت مشخص نقش مناطق آزاد در "جی دی پی" کشور معلوم شود و آنگاه باید انتظار داشته باشیم مشوق هایی همچون معافیت مالیاتی معنا دار شود.
وی با اشاره نقش مناطق آزاد در برنامه های توسعه ایران، گفت: من به عنوان فعال در امور اقتصادی و مناطق آزاد در طول این سه دهه هنوز متوجه نشدم کشور از مناطق آزاد چه انتظاری دارد؟ لذا تا زمانی که ندانیم در کجا قرار داریم نمی توانیم به پیش برویم.
جمالی با اشاره به اهمیت و جایابی مناسب قانون مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور خاطر نشان کرد: باید به الگوی حکمرانی در مناطق آزاد تجاری توجه خاصی کرد. لذا از هم اکنون باید نقش توسعه آینده را برای مناطق آزاد مشخص کنیم.
وی با اشاره به مجموع 92 منطقه آزاد ویژه و اقتصادی در کشور خاطر نشان کرد: ما به اندازه چندین استان به تمامی این مناطق فضا داده ایم، از نظر جمعیت هم چندبرابر چند استان ساکن این مناطق هستند. اما متاسفانه نسبت بین این مراکز را با هم نمی دانیم. از سوی دیگر ساختار حکمرانی مناطق آزاد هنوز معنا دار نیست. لذا در مناطق مدل حکمرانی ما مشخص نیست، شاید خصوصی سازی درست این باشد که مناطق ویژه را به سمت خصوصی سازی ببریم.
جمالی با اشاره به مشکلات اجرایی این نود و دو منطقه آزاد و ویژه خاطر نشان کرد: در صحنه عمل در بازار کار، سرمایه، بانکداری همگی این مناطق تابع سرزمین اصلی هستند. لذا باید در حکمرانی مناطق آزاد توجه ویژه ای شود.
وی با اشاره به این موضوع که چگونه باید نظارت دقیقی بر مناطق آزاد داشته باشیم، گفت: باید سه سطح، ملی، منطقه ای و سرمایه گذار از هم تفکیک شود و در مدل موفق باید هر سه این ها در کنار یکدیگر با استفاده از تجربیات جهانی به مدل موفقی در همکاری و هم افزایی دست پیدا کنند. لذا پیشنهاد می کنم از تمامی مدل های موفق در عرصه جهانی جهت بهرمندتر کردن مناطق آزاد و ویژه تجاری استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه ذینفع اصلی مناطق آزاد، مردم کشور و توسعه اقتصادی کشور است، افزود: در واقع باید برای مناطق آزاد برنامه مدون و دقیقی داشته باشیم.
استاد دانشکده اقتصاد خوارزمی: تجارت موتور توسعه است
در ادامه این نشست محمّد حسین کریم؛ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در خصوص چالش های مناطق آزاد تجاری گفت: برای تشکیل مناطق آزاد شوق و ذوق زیادی وجود دارد اما برای رسیدن به اهداف نهایی آن اقدام موثری صورت نمی گیرد. لذا از زیر ساخت تا قانون و مقررات در این مناطق با مشکل مواجه هستیم.
حسین کریم با اشاره به اینکه تجارت موتور توسعه است، گفت: در دیدگاه های اقتصادی چه خوشبینان و چه بدبینان در اصول تجارت همفکر هستند. از سوی دیگر شتاب سرمایه گذاری بر اساس ذهنیت کینز و کلاسیک حوزه اقتصاد صورتبندی شده است، در واقع مناطق آزاد نقش شتابدهنده سرمایه را دارند.
استاد حوزه اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه مناطق آزادی دروازه واردات شده اند گفت: در اهداف اولیه مناطق آزاد باید مبنای صادرات و ارز آوری کشور باشند. لذا بر این باورم مناطق آزاد باید کالایی برای تولید و صادرات داشته باشند.
این محقق اقتصادی با اشاره به مفهوم "رشد نوین اقتصادی" گفت: ویژگی های اصلی رشد سریع و جمعیت مولد، بهره وری، نرخ بالای تغییر زیربنایی، شهر نشینی به همراه اشتغال، گسترش مبادلات برون مرزی، جریان بین المللی کار و سرمایه همگی در رشد نوین اقتصادی تاثیر گذار هستند که در بین مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در دو ویژگی آخر تاثیر مستقیم دارند.
وی با اشاره به جایگاه مناطق آزاد تجاری در قوانین بالا دستی کشور گفت: تنها در یک برنامه توسعه به مناطق آزاد توجه شده است. باید سوال شود که آیا تا به حال به نقش مناطق آزاد توجه اساسی شده است؟ از سوی دیگر جایگاه مناطق آزاد در اسناد بالا دستی کشور کاملا خالی است. این به این معنا است که ما شاید قانونی را تصویب کنیم اما اهتمامی برای موفقیت آن نداشته باشیم.
دکتر کریم با اشاره به تعارض موجود در قوانین ادامه داد: بسیاری از قوانین، جدایی ها و ادغام ها بیشتر یک اقدام رسانه ای است که هیچ محتوای اصیلی ندارد.
مناطق آزاد باید دریچه ورود سرمایه خارجی به کشور باشد
وی با اشاره به اینکه دولت قبلی 500 بخشنامه برای مبانی اقتصاد مقاومتی صادر کرد افزود: فکر نمی کنم پنج اقدام موثر هم از دل این پانصد بخشنامه بیرون آمده باشد. لذا اهتمام به اجرای قانون باید در کشور وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه چرا در مناطق آزاد تجاری مشارکت مردمی اتفاق نیفتاده است ادامه داد: عملا مردم با سپرده گذاری در بانک ها به دلیل سود تضمینی و عدم ثبات اقتصادی از سرمایه گذاری در مناطق آزاد استقبال نمی کنند و در مقابل بانک ها با منابع حاصل از این سپرده های مردم در جایگاه مردم در راستای سرمایه گذاری قرار می گیرند و بدین ترتیب اقتصاد مردمی صورت نمی گیرد.
این محقق اقتصادی افزود: باید پرسیده شود ملتی که در همه صحنه ها حماسه خلق می کنند اما چرا در مباحث اقتصادی این چنین عمل نمی کنند؟ در پاسخ به این پرسش بر این باورم مسئولین به مسئولیتشان در قبال مردم به منظور واگذاری واقعی صحنه به مردم عمل نمی کنند.
دکتر کریم همچنین با اشاره به بندهای دیگر اقتصاد مقاومتی، گفت: حوزه فعالیت مناطق آزاد باید بستری برای ورود تکنولوژی ها، گسترش و تسهیل صادرات باشد تا در پی آن منابع مالی خارجی وارد اقتصاد ملی شود که این مهم اتفاق نیفتاده است.
وی در تشریح فضا و قانون جهت تسهیل سرمایه گذاری در مناطق آزاد افزود: امنیت و بازده سرمایه گذاری در کشور منفی است به جای تسهیلگری برای سرمایه گذار اختلال ایجاد کرده ایم.
این استاد دانشگاه بااشاره به هشت هدف اصلی مناطق آزاد، گفت: با بررسی اهداف مندرج در تشکیل مناطق آزاد شاهد آنیم که بعضا اهدافی را تعیین کرده ایم که شرایط تحقق آن وجود ندارد و یا ربطی به مناطق آزادتجاری ندارد. لذا برخی از این اهداف مثل زیرساخت و اشتغال وظیفه سرزمین اصلی است که بر عهده مناطق آزاد گذاشته شده است.
وی به مهمترین چالش های مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: متناسب نبودن ابزار و اهداف، استفاده رانتی از مناطق آزاد، نداشتن استقلال مالی و اداری، تزلزل مدیریتی در مناطق آزاد و از همه مهمتر سنگ اندازی رقبای خارجی از مهمترین مشکلات این مناطق به شمار می رود. لذا اهتمام به تحقق مناطق آزاد باید سرلوحه تمامی قوای کشور باشد اگر ما درست عمل کنیم سرمایه گذار حضور پیدا می کند. از سوی دیگر تحریم های همه جانبه نیز تاثیر منفی بر حضور سرمایه گذار داشته است. البته معتقدم بیش از تحریم ها عدم توانایی ما بر عملکرد مناطق آزاد تجاری تاثیر گذار بوده است.
دکتر کریم در خاتمه افزود: ما باید با سازمان های اقتصادی منطقه، پیوند داشته باشیم و با سازمان های مثل بریکس و شانگهای، حتما باید در پیوندهای منطقه ای قرار بگیریم. لذا اگر ما از این فرصت ها استفاده نکنیم به کشور ظلم کرده ایم. ما باید از منافع شرق به خصوص کشورهای شبه قاره نهایت استفاده را ببریم.
در ادامه این نشست محمد علیپور رحمتی نماینده مردم آذربایجان غربی (ماکو / چالدران) و مسئول کمیته مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در سخنانی ضمن دفاع از کلیت عملکرد مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی، گفت: ما اکنون هشت منطقه آزاد داریم و هفت منطقه هم در مرحله راه اندازی هستند.
وی با اشاره مقایسه مناطق آزاد ایران و دیگر کشورها، گفت: در جریان این مقایسه باید توجه به امکانات و امتیاز هایی که به مناطق آزاد تجاری داده ایم را داشته باشیم. متاسفانه هنوز هم از مناطق آزاد تجاری انتظار مشخصی نداریم. نگاه واردات محور که در کل کشور ساری و جاری بوده است، این آسیب به مناطق آزاد هم تسری داشته اما نباید مشکل واردات را تنها متعلق به مناطق آزاد بدانیم.
این نماینده مجلس با اشاره به وجود ذهنیت های منفی در خصوص مناطق آزاد، گفت: بر اساس گزارشی سالانه 7 میلیارد دلار واردات غیر رسمی در کشور داریم که معمولا در این واردات مناطق آزاد متهم می شوند که به هیچ وجه این امر درست نیست و کارآمدی مناطق آزاد را با تغییر دائم در قوانین زیر سوال برده ایم.
وی با اشاره به اینکه ما برای زیرساخت های مناطق آزاد هیچگونه قانونی نداریم ادامه داد: در واقع باید سوال کنیم ما برای زیرساخت های مناطق آزاد چه کار کرده ایم. دولت آنطور که شاید و باید به مناطق آزاد توجه نکرده است. از سوی دیگر انتظارات افکار عمومی از مناطق آزاد زیاد است.
علیپور نقش این مناطق را در توسعه مناطق دور افتاده مرزی مثبت ارزیابی کرد و افزود: برای نمونه در منطقه آزاد ماکو فرودگاه شکل گرفت و همچنین بزرگراه خوبی ساخته شده است که همگی به واسطه وجود منطقه آزاد ماکو است در این بین برخی منتقدین مناطق آزاد نگاه شهرکی به این مناطق دارند.
مبرهن: مناطق آزاد سکوی واردات نیست
محمد صادق مبرهن؛ دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور با اشاره به اینکه بخش خصوصی در مناطق آزاد به عنوان نیمه پنهان این مناطق عمل می کنندف گفت: آن چیزی که از نگاه فعالین بخش خصوصی مناطق مورد توجه است، دفاع از عملکرد بخش خصوصی در ابن مناطق است.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد سکوی واردات نیست، افزود: کل سهم مناطق آزاد از حجم واردات کالای هماره مسافر در کشور، کمتر از شش درصد است. لذا نگاه کلی به مناطق آزاد درددیدگاه برخی مسئولین متاسفانه منفی است.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: مناطق آزاد می توانند به عنوان آزمایشگاهی برای قوانین اجرایی کشور باشد که در صورت اجرای این قوانین موفقیت در سرزمین اصلی پیاده سازی شود.
در این نشست که در دفتر آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد، کارشناسان به بیان دیدگاه و نظرات سرمایه گذاران بخش خصوصی در مناطق آزاد پرداختند و با ذکر این مطلب که با حذف تدریجی امتیازات مناطق آزاد، سرمایه گذاری در این مناطق مطلوب نیست، خواستار حمایت بیشتر دولت و مجلس با اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ثبات در قوانین شدند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گمرک منطقه آزاد آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری عملکرد مناطق آزاد آزاد تجاری صنعتی مناطق آزاد تجاری اصلی مناطق آزاد مناطق آزاد توجه مناطق آزاد سرمایه گذاری مناطق آزاد مناطق آزاد نقش مناطق آزاد مناطق آزاد خاطر نشان مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد سرمایه گذار داشته باشیم سوی دیگر منطقه آزاد بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۴۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد صادرات ایران به چین در ۱۰ سال گذشته
بررسی آمارهای تجاری نشان میدهد سهم چین از کل صادرات ایران در ۱۰ ماهه سال قبل بیش از ۲۸ درصد بوده و طی ۱۰ سال گذشته نیز روند صادرات ایران به این کشور صعودی بوده است.
به گزارش ایسنا، بررسی آمارهای تجاری نشان میدهد در ۱۰ ماهه اول سال قبل ۱۱۳ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ۴۰.۵ میلیارد دلار از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۹ درصد افزایش و به لحاظ ارزشی ۱۱ درصد کاهش داشته است.
پنج مقصد عمده صادرات ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه نیز به ترتیب چین با ۱۱.۵ میلیارد دلار، عراق با ۷.۷ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۵.۲ میلیارد دلار، ترکیه با. ۵ میلیارد دلار و هند با ۱.۸ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس در این مدت سهم پنج مقصد عمده صادراتی کشور از کل ارزش صادرات ۷۴ درصد بوده و چین و عراق در مجموع بیش از ۴۷ درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادهاند که نشان دهنده اهمیت این دو کشور در سبد صادراتی ایران است.
روند تجارت ایران و چین در ۱۰ سال گذشتهمعاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحت عنوان «وابستگی به بازارهای محدود و خامفروشی، چالشاساسیصادرات غیرنفتی ایران طی دهه اخیر» روند تجارت ایران را با مقاصد مهم صادراتی بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش روند صادرات ۱۰ ساله صادرات کالایی بدون نفت خام ایران به چین طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ نشان میدهد صادرات به این کشور رشد کرده است؛ بهطوری که از رقم بیش از ۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. پس از شروع همه گیری کووید-۱۹، سرعت رشد صادرات کالایی به این کشور با شیب زیادی در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت؛ به طوری که در این سال رشد ۶۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ را تجربه کرد. روند مثبت صادرات به این کشور در سال ۱۴۰۱ نیز متوقف نشد و اگرچه از سرعت رشد آن کاسته شده، اما نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۰.۹ درصد افزایش یافته است. طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ ارزش صادرات کالایی بدون نفت خام ایران به چین حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار بوده که کاهش حدود ۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.
از دلایل افزایش صادرات ایران به چین در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ میتوان به مشارکت پروپان مایع شده، بوتان مایع شده، پلی اتیلن گرید فیلم و متانول اشاره کرد که به ترتیب سهم ۴۲.۴ واحد درصد، ۲۳.۸ واحد درصد، ۱۹.۲ واحد درصد و ۱۷.۶ واحد درصد در رشد صادرات حدود ۹۸ درصدی ایران به چین داشتهاند.
متوسط قیمت صادرات به چین نیز طی ۱۰ سال مورد بررسی با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده و در سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۰۲ دلار به ازای هر تن رسیده که بیشترین رقم طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ است. در سال ۱۴۰۱ با اینکه صادرات نسبت به سال قبل با افزایش همراه بوده، متوسط قیمت صادرات به این کشور با کاهش ۳۶ دلار به ازای هر تن به ۴۶۵ دلار به ازای هر تن رسیده است. در واقع صادرات به چین در سال ۱۴۰۱ با قیمت پایین تری نسبت به سال ۱۴۰۰ انجام شده است. متوسط قیمت صادرات کالایی بدون نفت خام ایران به چین نیز طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ هم حدود ۲۹۸ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش یافته است. در واقع میتوان اینگونه نتیجه گرفت که در صورت تداوم این روند احتمالاً در پایان سال ۱۴۰۲ نیز کالاهای صادر شده به چین حتی با متوسط قیمتی پایینتر از سال ۱۴۰۱ به فروش برسند.
تنوع پایین کالاهای صادراتی به چیندر این میان ۱۰ کالای عمده صادراتی ایران به چین در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۲ درصد از کل ارزش صادرات ایران به این کشور را تشکیل میدهد که نشان دهنده تنوع پایین اقلام صادراتی به این کشور است. پروپان مایع شده با سهم حدود ۲۵ درصدی عمده کالای صادراتی ایران به چین محسوب میشود.
همچنین روند صادرات پروپان مایع شده از سال ۱۴۰۰ روند رو به رشدی را در پیش گرفته و در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد دو برابری را تجربه کرده است. پس از پروپان مایع شده، بوتان مایع شده و متانول مهمترین کالاهای صادراتی ایران به چین در سال ۱۴۰۱ بوده که سهم این دو که تعرفه از کل ارزش صادرات به چین در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۷ درصد بوده است.
روند صادرات بوتان مایع شده مشابه پروپان بوده است و به طور کلی طی ۱۰ سال مورد بررسی، صادرات این محصول به چین متوسط رشد حدود ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. روند رو به رشد صادرات متانول نیز که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۱ متوقف شده و نسبت به سال ۱۴۰۰ با کاهش حدود ۴ درصدی همراه شده است.